فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی : سرمايه اجتماعي با تعديل يا از کار انداختن نارسايي­هايي چون کارايي تخصيصي، کسادي سازماني، مشکل کارگزاري و فساد در بخش عمومي و نيز تنش و تعارض­هاي احتمالي بين سياستمداران و بوروکرات­ها و تقويت نظارت دروني امکان راهکارهای عمومي بهتري را فراهم مي­کند(حاجي كريمی و فرجيان،1387).

منابع جدید اضافه شد!

-2018-2019-2020-2021

-1396-1397-1398-1399

فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی

مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی داردبه شیوه  (APA)

تعداد صفحات:18

فهرست

2-2 سرمایه اجتماعی.. 1

2-2-1 تاريخچه سرمايه اجتماعي.. 2

2-2-2 مفهوم سرماية اجتماعي.. 3

2-2-3 تعاريف سرمايه اجتماعي.. 4

2-2-4 اهميت سرمايه اجتماعي.. 5

2-2-5 ابعاد سرمايه اجتماعي.. 6

2-2-6 سنجش سرمايه اجتماعي.. 7

2-2-7 ديدگاه های سرمايه اجتماعي.. 8

2-2-7-1 سرماية اجتماعي بورديو(1986). 8

2-2-7-2 سرمايه اجتماعي از ديدگاه پاتنام(1993). 9

2-2-7-3 سرمايه اجتماعي از نظر جيمز كلمن(1990). 10

2-2-8 انواع سرمايه اجتماعي.. 10

2-2-9 منشا سرمايه اجتماعي.. 11

بخشی از پایان نامه سرمایه اجتماعی

در سال هاي اخير اهميت سرمايه اجتماعي به مثابه يک دارائي نامشهود سازماني، مورد توجه علاقه مندان مباحث سازمان و مديريت قرار گرفته است. بخشي از مفهوم سرمايه اجتماعي در درون سازمان ها زير عنوان سازمان غير رسمي و مفاهيم مربوط به آن مطالعه مي­شود(الوانی،1387). اصل و ريشه تحقيق در سرمايه اجتماعي بين سازمان ها به مارشال[1](1997) باعث نواحي صنعتي و ماکاولي[2] باعث روابط غير قراردادي در کسب وکار منسوب مي­شود(اشام  [3]و همکاران،2012).

مثلاً اگر شاخص بهره وري را تغيير در ارزش بازار سهام بدانيم، سرمايه اجتماعي را به عنوان جزئي از دارائي نامشهود به حساب مي­آوريم. بخش عمده تغيير در ارزش بازار سهام شرکت ها ناشي از دارايي هاي نامشهود آنهاست که سرمايه اجتماعي هم از عناصر اساسي و پايه اي دارائي هاي نامشهود سازمان است(ادریج و زمیر[4]،2015).

سرمايه اجتماعي با تعديل يا از کار انداختن نارسايي­هايي چون کارايي تخصيصي، کسادي سازماني، مشکل کارگزاري و فساد در بخش عمومي و نيز تنش و تعارض­هاي احتمالي بين سياستمداران و بوروکرات­ها و تقويت نظارت دروني امکان راهکارهای عمومي بهتري را فراهم مي­کند(حاجي كريمی و فرجيان،1387).

[1] Marshall

[2] Macaulay

[3] Isham

[4] Aldrich & Zimmer

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی